نزاهة: الآمال والطموحات

كشف معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن معدل البلاغات اليوميّة التي تصل الهيئة (100) بلاغ، موضحاً أن أغلب الفساد المستشري في المؤسسات والشركات ناجم عن عدم مواكبة الرقابة لتنفيذ المشاريع جاء ذلك في محاضرة قدّمها في خميسية حمد الجاسر الثقافية يوم الخميس 14 صفر 1434هـ الموافق 27 ديسمبر 2012م، وأدارها سعادة الدكتور عبدالرحمن الشبيلي.

وأوضح معاليه أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزمان برامج إصلاح شاملة، تحظى بدعم سياسي قوي، وتكتسب مضمونًا استراتيجياً يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، وتعاون الأجهزة الحكومية، ومشاركة المجتمع ومؤسساته، وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع وتعزيزها، والاستفادة من الخبرات الدولية مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تستمد أنظمتها من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي عنيت بحماية النزاهة والأمانة، والتحذير من الفساد ومحاربته، بكل صوره وأشكاله.

وأشار إلى أن ظاهرة الفساد ظاهرة مربكة تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والسياسية، ولذا تتعدد أسباب نشوئها، ومن هذه الأسباب عدم اتساق الأنظمة ومتطلبات الحياة الاجتماعية، وضعف الرقابة. وللفساد آثار سلبية متعددة أهمها التأثير السلبي على عملية التنمية، فينحرف بأهدافها ويبدد الموارد والإمكانات ويسيء توجيهها، ويعوق مسيرتها، كما يضعف فاعلية وكفاية الأجهزة ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق.

كما تحدث معاليه عن استراتيجية الهيئة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من منطلق الدين الإسلامي الحنيف عقيدة وشريعة ومنهج حياة باعتباره الركيزة الأساسية التي تحكم هذه الاستراتيجية وأهدافها ووسائلها وآلياتها، ويتعزز ذلك بالتعاون بين الأجهزة المختصة، مشيراً إلى أن الفساد مرتبطاً في بعض صوره بالنشاطات الإجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر (الحدود الوطنية)، وأن ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد يستلزم مراجعة وتقويماً مستمرًا للسياسات والخطط والأنظمة والإجراءات والبرامج لمكافحته، كما أن تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب أيضاً تعزيز التعاون بين الدول انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، مما يسهم في تعميق الثقة بين الدول وتهيئة مناخ أفضل للعلاقات فيما بينها، كما دعا إلى إصلاح أمرين مهمين هما: الأنظمة والممارسات، ملفتاً النظر إلى أن الهيئة رغم عمرها القصير إلا أنها خطت خطوات جيدة، وكشف عن اعتزام المؤسسة بفتح فروع خاصة بالكادر النسائي.

ثم تحدث عن أهداف الهيئة التي تسعى إلى تحقيقها من حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد، بالقيم الدينية والأخلاقية، والتربوية، وتوجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها، والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي، والعربي والدولي، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.

وفي الختام أعرب عن تفاؤله بمستقبل الهيئة لما يلمسه من دعم مستمر من خادم الحرمين الشريفين وتفاعل اجتماعي كبير، وتعهّد للحضور بأنه سيكون أول المغادرين من الهيئة إذا ثبت عجزها عن مكافحة الفساد وتبينت أنها مجرد فراغ مؤسسي. وفُتح المجال للمشاركات والأسئلة التي أثرت الموضوع.