حقوق الإنسان الدولية: الوثائق وآليات التنفيذ

أعرب الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي عن أسفه البالغ على ما يواجهه الإنسان العربي -والسعودي على وجه الخصوص- من انتهاكات لحقوقه ابتداءً من الكذب عليه وحرمانه حقوقه والتعامل معه بعنف في مرحلة الطفولة، وصولاً إلى التجسس والإكراه الذي تمارسه بعض الهيئات الدينية، ووصفها بالجرائم التي يجب أن يعاقب عليها القانون، وحذَّر من التمادي في ممارسات تلك الانتهاكات، مشيرًا إلى أهمية احترام حقوق الإنسان وضرورة تطبيق قوانين منظماتها وتوصياتها؛ لكونها تصدر من جهات مستقلة تجعل الإنسان وكرامته واحترام حقوقه غايتها؛ مشيرًا إلى أنَّ “حقوق الإنسان” هي الأسس والمعايير الطبيعية والحقوقية التي تضمن للإنسان حياة كريمة. جاء ذلك في محاضرة ألقاها في خميسية حمد الجاسر الثقافية بعنوان “حقوق الإنسان الدولية: الوثائق وآليات التنفيذ”، وأدار المحاضرة سعادة الدكتور عائض الردادي، وذلك في دارة العرب في يوم الخميس 20 محرم 1432هـ الموافق 15 ديسمبر 2011م.

وقد افتتح المحاضر حديثه بتعريفات متعددة لحقوق الإنسان وذكر أكثرها شمولاً لمفهوم حقوق الإنسان الطبيعية والمعنوية والحقوقية، وبما أنها جزء من العلاقات الإنسانية، وترتبط بعلاقات الناس مع بعضهم؛ فهي جزء من تراث البشرية على اختلاف أجناسها وأدوارها، وقد برزت موضوعات حقوق الإنسان عبر التاريخ في كثيرٍ من النظريات الفلسفية والسياسية وتعاليم الأديان السماوية والوضعية، وباتت موضوعات حقوق الإنسان لاحقاً الزاوية الأكثر وضوحًا في القانون الدولي.

وأشار إلى الإسهام الحقيقي للديانات السماوية في تشكيل الجذور الروحية والعملية لحقوق الإنسان، ولاسيما الدين الإسلامي الحنيف الذي كرَّم الإنسان وأعلى مكانته بين سائر المخلوقات، وجاء هذا التكريم واضحًا في الآيات القرآنية وأحاديث الرسول –صلى الله عليه وسلم- وسيرته في تعامله مع مختلف فئات المجتمع، ثم جاءت بعض المرعيَّات القانونية لحقوق الإنسان خلال القرون الوسطى وما تلاها، وبخاصة في أوروبا، ويمكن أن تُعَد هذه الوثائق البدايات الأولى لوضع قانونٍ لحقوق الإنسان.

ثم تحدَّث عن تطور مفهوم حقوق الإنسان الذي أصبح في عصرنا الحاضر ذا تشريعات يُطلق عليها مجتمعةً مصطلحٌ القانون الدولي لحقوق الإنسان”، وهو مجموعة الاتفاقيات والقواعد والمبادئ القانونية والدولية التي تنظِّم حماية حقوق الإنسان وحرياته، وتشمل الاتفاقيات والمعاهدات وقرارات المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية، ولاسيما منظمة الأمم المتحدة التي أصدرت الشِّرعة الدولية لحقق الإنسان وعددًا من الاتفاقيات التي تنظِّم دوليًّا حماية حقوق الإنسان في موضوعات محددة ولفئات مختلفة من أفراد المجتمع.

ثم استعرض بعض المصطلحات المستخدمة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان،مشيرًا إلى أنَّ فهم هذه المصطلحات يساعد على فهم آليات تنفيذ وثائق حقوق الإنسان الدولية وتفاوُت قوتها ومدى الالتزام بها من الدول التي توقِّع وتصادق على هذه الوثائق. وتحدَّث عن الأمم المتحدة وحقوق الإنسان،وإشهار الوثيقة الدولية الأولى على مستوى العالم عقب الحرب العالمية الثانية التي خلَّفت وراءها ملايين الضحايا، فقد وُقِّعت هذه الوثيقة في 26 يونيو 1945م في سان فرانسيسكو وأشارت بوضوح إلى مسؤولية المجتمع الدولي في توفير حقوق الإنسان وحمايتها، وأكد الميثاق على “الحقوق الأساسية للإنسان، وكرامة الفرد وقَدْره، وما للرجال والنساء والأمم -كبيرها وصغيرها -من حقوق متساوية”.

وعرَّج في محاضرته على الحديث عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، والإسهامات الإقليمية في القانون الدولي، والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والآليات التعاقدية وغير التعاقدية، مستعرضًا بعض التقارير التي تتضمَّن المعلومات الضرورية التي تتناول مدى تنفيذ هذه الدول التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات الدولية، ومشاركات وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والآليات الوطنية لضمان حقوق الإنسان.

ثم اختتم المحاضرة بذكر اختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير ذات صفة استشارية إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية، وحثَّ الدولة على الانضمام والتصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والسعي لضمان مواءمة القوانين الداخلية للدولة مع التزاماتها بعد انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإعداد الدولة للتقارير التي تُقَدِّم للجان الإشراف على الاتفاقيات الدولية، والإسهام في تفعيل البرامج الخاصة بتدريس حقوق الإنسان. ثم أُثريت المحاضرة بالتعليقات والمداخلات والأسئلة التي قدَّمها الحاضرون وتفضَّل المحاضر بالإجابة والتعليق عليها.