أوضح الدكتور عبدالله مناع بأن الرقيب لم يختفِ من حياة الصحافة والصحفيين والثقافة والمثقفين، ولم يتحول إلى "ديناصور" منقرض، كما تنبأ له الدكتور غازي القصيبي، بل تقدم وتطور وأخذ يراقب "تغريدات" التويتر ورسائل وتعقيبات وتعليقات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، ليتكرس واقع الخلاف بين المثقفين كمنتجي ثقافة: رواية ومسرحية وقصة وقصيدة ومقالاً وبحثًا، والرقباء المعيقين لهذا الإنتاج،جاء ذلك في محاضرة ألقاها في مجلس حمد الجاسر بعنوان "الرقابة في الإعلام" وأدار اللقاء الأستاذ محمد الفيصل، يوم السبت 8 محرم 1435هـ الموافق 1 نوفمبر 2014م. 

وقد اختار المحاضر الموضوع باعتباره أحد هموم المثقفين قبل وبعد النشر، ومع ما حفل به تاريخ الرقابة والمراقبين من قصص وطرائف، وقد بدا له أنه أليق به وبتجربته وبقيمة حضور هذه الضحوية من الصف الأول من أدباء وشعراء وباحثي وصحفي العاصمة. 

مؤكدًا بأنه لم يكن للرقابة تاريخ يذكر مع بداية عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – طيب الله ثراه-، كما لم تكن رقابة على ما كانت تنشره تلك الصحف خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، ولكن مع تولي الملك سعود بن عبدالعزيز مقاليد الحكم عام 1953م أنشئت مديرية عامة للإذاعة والصحافة والنشر برئاسة وزير الدولة –آنذاك- الشيخ عبدالله بلخير، الذي شهدت إدارته توسعًا صحفيًا ضخمًا حيث صدرت في تلك الأيام – من الخمسينات الميلادية – صحف: "الأضواء، و"الأسبوع التجاري" في جدة، و"الندوة" و"حراء"، و"عرفات" في مكة، و"اليمامة" في الرياض، و"أخبار القصيم" في القصيم، و"أخبار المنطقة الشرقية" في الدمام إلا أن "صوت الحجاز" كانت قد اختفت، ليتم توحيد صحيفتا "عرفات" و"البلاد السعودية" في صحيفة واحدة هي "البلاد"، وتوحيد صحيفتا "حراء" والندوة" في صحيفة واحدة هي "الندوة" مع ظهور صحيفة أخرى هي "قريش" لصاحبها ورئيس تحريرها الأستاذ أحمد السباعي مع بقاء المجلات الشهرية على حالها، فلم تعرف تلك الصحف رقابة قبل النشر ولكنها عرفت شيئًا منه بعد النشر من استدعاءات واستجوابات كانت تقوم بها الإدارة العامة ل"النشر"، وهو ما كان يسميه شيخ الصحافة الأول الأستاذ عثمان حافظ بـ"الجرية" التي كانت تنتهي عادة بسلام، إلا أن الصحافة عرفت الرقابة قبل النشر مع العدوان البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر- وهو ما عرف بالعدوان الثلاثي-، وقد وضعت المملكة آنذاك كل إمكانات المدنية والعسكرية في خدمة الدفاع عن مصر عبدالناصر ضد العدوان الثلاثي الذي كان ردًا عسكريًا على تأميم عبدالناصر للقناة في السادس والعشرين من يوليو 1956م، ولكن مع الانسحاب البريطاني الفرنسي الإسرائيلي من مصر في مارس 1957م، وعودة الأمر في مصر إلى طبيعتها أعلن ولي العهد آنذاك الأمير فيصل بن عبدالعزيز عن رفع الرقابة السابقة عن الصحف وما يكتبه الصحفيون والأدباء ثقة ب"الصحافة" ودورها الوطني، وتأكيدًا لذلك أصدر قرار بتعين رئيس تحرير صحيفة "البلاد السعودية" الأستاذ عبدالله عريف أمينا للعاصمة المقدسة.

وأشار المحاضر إلى أن إنشاء وزارة الإعلام بوزيرها القانوني الشاب جميل الحجيلان في عهد الأمير فيصل كان كل شيء يتغير مع قيام سبع مؤسسات صحفية، انتقلت فيه ملكيات الصحف من الأفراد إلى المجموعات وهو ما أرضى تلك المجموعات وأغضب بعض ملاك صحافة الأفراد-، ليأتي معه عهد افتتاح التلفزيون ببداياته، المتواضعة الأولى التي شغلت أغلبية المواطنين، بينما ظلت الرقابة بعد النشر على حالها في يد "إدارة المطبوعات" التي كانت تستعين بمندوبين عن بعض الوزارات والمصالح الحكمية في مساءلاتها ل"الصحف" المتجاوزة والكتاب المتجاوزين للخطوط الحمراء، ثم جاءت وزارة الشيخ إبراهيم العنقري للإعلام التي لم تدم طويلا، ليأتي الدكتور محمد عبده يماني وزيرًا للإعلام في سنوات عهد الملك خالد بن عبدالعزيز السبع التي كانت وكأنها السبع السمان في حياة الثقافة والصحافة والمواطنين والمقيمين عامة، وقد استمرت إدارة المطبوعات –التي أصبح اسمها "الإعلام الداخلي"- في الرقابة على الصحف والمجلات بعد النشر، إلى أن جاءت وزارة الفريق علي الشاعر "الإعلام" وتبعتها وزارة وكيله الدكتور فؤاد فارسي لأكثر من عشرين سنة مجتمعة، حيث تشدد الإعلام الداخلي في رقابته بعد النشر، وكثرت معه إقالات رؤساء تحرير الصحف. 

وأوضح بأن موضوع الرقابة قد حظي طوال السنوات الماضية بالكثير من الانتقادات لها والسخرية منها، كما حفل عالم "الرقابة و"الرقباء" نفسه –على الجانب الآخر- بالكثير من المواقف والطرائف المضحكة في فهم الكثير من النصوص. 

ثم تحدّث في ختام المحاضرة عن تجاربه الشخصية والإقالات التي تعرض لها، كما تحدث عن المواقف التي حصلت للشيخ حمد الجاسر مع الرقابة، وفُتح المجال للمداخلات من المشاركين الذين استهجنوا استمرار الرقابة بطابعها الحالي في ظل الثورة المعلوماتية ووسائل الإعلام والاتصال المفتوحة .