الاجتهاد الفقهي بين النص والمصلحة

تحدَّث الدكتور عبدالسلام الشويعر عن الاجتهاد الفقهي بين النص والمصلحة، معرِّفاً كلاً منهما ومستعرضاً آراء العلماء والمدارس الفقهية حول هذا الموضوع الذي شَغَلَ الناس كثيراً حتى عُقدت فيه مناظَرات ومحاكَمات، وقد بُذِلَتْ في سبيله مُهَج. وعرَّف في بداية محاضرته النصَّ والمصلحة، وقال إنَّ المدارس الإسلامية قد توسِّع ما تشمله دائرة النصِّ فتُدخِل في النصِّ أشياء كثيرة لا يُسلَّم أنها من الكتاب أو السنَّة لكنَّ لها دلالةً منهما، وقال إنَّ جُلَّ عِلْم الأصول متعلِّق بهذا الأمر. جاء ذلك في محاضرةٍ ألقاها في مجلس حمد الجاسر يوم السبت 8 رمضان 1438هـ الموافق 3 حزيران (يونيو) 2017م، وأدارها الدكتور فريح الشمَّري. وقال الـمُحاضِر إنَّ المصلحة هي التي شَغَلت الناس، والسائد عند الدِّراسات الفقهية هو أن يكون في الفعل جَلْب لمصلحة أو دَفْع لمفسدة أو مضرَّة، وقال بعض العلماء إنَّ هذه المصالح لا تخرُج عن خمس. مؤكِّداً أنَّ المصلحة محلُّ إشكال، وأكثر تقدير الناس للمصالح تختلف فيه وجهات النظر، وهناك أمثلة على المصالح المتوهَّمة باعتبارها مصالح غير معتَبَرة، وقد أطال كثير من العلماء في كيفية الكشف عن المصلحة المعتَبَرة. ثم طرح السؤال: هل المصلحة معمول بها عند المدارس الفقهية عموماً؟ وأجاب بأنه من حيث التطبيق لا توجد مدرسة لا تُعمِل المصلحة، أمَّا التنظير فتُنكِره بعض المدارس. وأشار إلى أنه لابدَّ من أنْ يُنظَر إلى المصلحة حيث لا يوجد نص. وفي الختام أوضَحَ أنَّ المعتَرَك الكبير هو إذا صادَمَ النصُُّ المصلحة، مؤكِّداً أنه لا يمكن أن يتعارض النصُّ مع المصلحة إلاَّ إنْ كان هناك خلل في النص من حيث صحته، أو تكون المصلحة متوهَّمة وضعيفة، مشيراً إلى أنَّ المصلحة لابدَّ من أنْ تكون قطعية وليست ظنِّية.